يمكن أن يؤدي تزوير المستندات عبر الإنترنت إلى غرامة تصل إلى 750.000 درهم والسجن.
حذرت النيابة العامة الإماراتية المقيمين في الإمارات العربية المتحدة من تزوير المستندات الإلكترونية. حددت السلطات عقوبات تزوير الأوراق على الإنترنت في منشور على حساباتها على وسائل التواصل الاجتماعي.
يمكن أن يؤدي تزوير المستندات عبر الإنترنت إلى غرامة تصل إلى 750.000 درهم والسجن. في حالة تزوير المستندات لأي كيان غير الحكومة الفيدرالية أو المحلية ، قد يتم سجن المتهم و / أو تغريمه حتى 300000 درهم.
بموجب المادة 14 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لسنة 2021 بشأن الشائعات والجرائم الإلكترونية,
1 .يعاقب بالسجن المؤقت والغرامة التي ال تقل عن ( 150,000 )مائة وخمسون ألف درهم وال تزيد على إلكترونياً من مستندات الحكومة االتحادية ( 750,000 )سبعمائة وخمسون ألف درهم كل من زور مستنداً أو المحلية أو الهيئات أو المؤسسات العامة االتحادية أو المحلية.
2 .وتكون العقوبة الحبس والغرامة ال تقل عن ( 100,000 )مائة ألف درهم وال تزيد على ( 300,000 ) ثالثمائة ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقع التزوير في مستندات جهة غير تلك المنصوص عليها في البند( 1 )من هذه المادة.
3 .ويعاقب بذات العقوبة المقررة لجريمة التزوير، بحسب األحوال، من استعمل المستند اإللكتروني المزور مع علمه بتزويره
وفي الختام ، تتعامل النيابة العامة الإماراتية مع قضية تزوير الوثائق الإلكترونية بجدية وتحث الجميع على الالتزام بالقانون حفاظًا على سلامة وأمن المجتمع.
Comments